صدور حکم باند سازمان یافته جعل و زمین خواری در یزد / ۲۵ زمینخوار در یزد نقره داغ شدند
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۸۵۷۸
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در مجموع برای باند سازمان یافته، جعل، ارتشاء و زمین خواری در یزد ۹۸ سال حبس، 13 میلیارد جزای نقدی و هفت سال انفصال از خدمات دولتی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، غلامعلی دهشیری، اظهار کرد: این پرونده ۳۱ نفر متهم داشت که پس از طی مراحل تحقیق در دادسرا و رسیدگی دقیق در دادگستری برای شش نفر حکم برائت صادر شد و سایر افراد مرتبط با موضوع به اتهامهای متخلف محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: متخلفین به اتهام تبانی برای بردن مال غیر، مشارکت در انتقال مال غیر، پرداخت رشوه، پولشویی، شهادت کذب، مشارکت در جعل رایانهای، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، در اختیار قرار دادن اسناد ثبتی به افراد فاقد صلاحیت، دریافت رشوه و ربودن اطلاعات ثبتی با احکام حبس، جزای نقدی، انفصال از مناصب دولتی محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: عامل اصلی طراحی این شیوه زمینخواری یکی از سردفتران اسناد رسمی بوده که با همراه کردن چند نفر از کارکنان ثبت اسناد و با کمک گرفتن از چند نفر وکیل و دلال ثبتی به طرق مختلف زمینهای افراد متوفی را شناسایی به نام خود و یا اطرافیان خود منتقل میکرده است.
دهشیری گفت: این باند به شناسایی زمینهای افرادی که از کشور خارج شدند و یا ورثه آنان که نسبت به انحصار وراثت اقدام نکرده بودند میپرداختند و در انجام امور مرتبط، با جعل برخی از مدارک به جابجایی اسناد مالکیت به نام افراد نزدیک خود اقدام میکردند.
وی از صدور ۱۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال ناشی از جرم برای متهم اصلی این پرونده خبر داد و افزود: ۱۹ سال حبس به علاوه جزای نقدی و رد مال ناشی از جرم نیز برای رئیس اداره ثبت اسناد شهرستانی که در این زمینه بیشترین مشارکت و تبانی را با مجرمین داشته صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در این پرونده سه نفر وکیل، پنج کارمند دفتر اسناد رسمی، چهار کارمند اداره ثبت اسناد، چند نفر دلال ثبتی، یک نفر از اداره دارایی تهران و چندین نفر از اقوام، آشنایان و نزدیکان متهمین نقش داشتند که همه آنان به نسبت دخالت و مشارکتی که داشتند با مجازات روبرو شدند.
دهشیری با اشاره به برخی از روندها و فرآیندهای اداری و مرسوم قانونی در انتقال اسناد و سایر امور مرتبط اداری، تصریح کرد: برخی با شناسایی برخی از خلاءهای قانونی با استفاده از شهادت کذب و جعل عناوین و مدارک مرتکب جرایمی برای بردن اموال دیگران میشوند اما این سرانجام این اقدامات رسوایی و زندان است.
وی خاطر نشان کرد: شاید در ابتدا اینگونه به نظر برسد که کسی متوجه این تبانیها و تخلفات و سو استفادهها نشده اما حراستها و نهادهای نظارتی در موعد مناسب جلوی مجرمین را خواهند گرفت.
به گزارش ایمنا، رأی این پرونده قطعی نیست و در مرحله واخواهی و ارجاع به مرحله قابل تجدید نظر است.
کد خبر 702695منبع: ایمنا
کلیدواژه: دادگستري زمین خواری پرونده زمین خواری استان یزد شهرداری یزد ثبت اسناد و املاک تخلفات ساخت وساز جعل سند شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادگستری استان یزد جزای نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۸۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل دبیرخانه کمیته شهرکهای مسکونی دولتی در این سازمان خبر داد و گفت: در سال گذشته (۱۴۰۲)، ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استانها را دریافت کرده و این شهرکها در حال اخذ سایر مصوبات در سطح استانی و ملی هستند که از این میزان ۴ شهرک مسکونی در حال اجرا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی طراحی و ساخت شهرکهای مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی، شورایعالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرکسازی، مسئولیت تشکیل کمیتهای جهت بررسی و تصویب طرحهای آمادهسازی و طراحی شهری شهرکهای مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا تمامی طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.
وی گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرکهایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورایعالی مسکن و با طرحهایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرکهای مسکونی دولتی است.
این مقام مسؤول ادامه داد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرحهای مکانیابی در سطح استانی و ملی در ادارات کل راه و شهرسازی استانهای مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استانها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.
مالکی در پایان تصریح کرد: طراحی و اجرای این شهرکها با احداث واحدهای حیاطدار و فاخر، کمک بسیار مؤثری به تأمین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده است و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.
کد خبر 6090250 زهره آقاجانی